به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری صبح ابهر، دکتر علیمردانی با تاکید بر اینکه اصل تدوین معاهدهای راهبردی میتواند منافع دو کشور را تضمین کند، گفت: متن لایحه دارای نواقص جدی و ابهامات اساسی در مفاهیم کلیدی و سازوکارهای اجرایی است که نباید از آنها غافل بود.
وی با اشاره به ماده ۱۱ این لایحه اظهار داشت: در این ماده، ایجاد یک نظام حقوقی الزامآور تحت لوای سازمان ملل برای حفاظت از امنیت اطلاعات بینالمللی پیشبینی شده، در حالیکه جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از زمینهها تحت تحریم سازمان ملل قرار دارد. مشخص نیست چگونه میتوان در چنین چارچوبی منافع ملی را بهطور مؤثر تأمین کرد. افزون بر آن، چنین سازوکاری با مدلهای فعلی حکمرانی جهانی اینترنت نیز سازگاری ندارد و عملاً در حال حاضر زیرساخت اجرایی مشخصی برای آن تعریف نشده است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه ادامه داد: در ماده ۲ لایحه، موضوع پرداخت دوجانبه با ارزهای ملی، یعنی روبل و ریال، مطرح شده، اما هیچ جایگزینی برای زیرساختهایی مانند سوئیفت یا سایر سیستمهای بانکی مشخص نشده است. همچنین به موضوع سرمایهگذاری مشترک اشاره شده، اما هیچگونه شفافیتی درباره منابع مالی و نحوه نظارت بر سرمایهگذاران وجود ندارد.
وی افزود: ماده ۴ نیز در خصوص اقدامات سرمایهگذاری مشترک، فاقد تعاریف حقوقی روشن است و همین موضوع زمینه تفسیرپذیری و برداشتهای سلیقهای را فراهم میسازد. از سوی دیگر، در بخش حملونقل و توسعه کوریدور شمال–جنوب، همکاریها بدون هماهنگی با کشورهای مهمی مانند هند و ارمنستان مطرح شده است که این میتواند منجر به تعارض منافع و محدودیتهای عملیاتی برای ایران شود.
علیمردانی در ادامه انتقادات خود به این لایحه، به حوزه محیط زیست نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز همکاریهای زیستمحیطی بدون لحاظ نقش کشورهای حاشیه دریای خزر تعریف شده است که این موضوع ممکن است به چالشهای بینالمللی منجر شود.
وی همچنین هشدار داد: در بخشی از این لایحه آمده است که باید از حضور مداخلهگرانه کشورهای ثالث جلوگیری شود. این بند، بهویژه در منطقه حساس خاورمیانه، ممکن است از سوی برخی کشورها بهعنوان دخالت در امور داخلی تلقی شود و پیامدهای دیپلماتیک بهدنبال داشته باشد.
نماینده مردم ابهر با اشاره به سایر نواقص موجود در لایحه، افزود: این معاهده حتی از نظر شکلی نیز دارای ایراداتی است، از جمله عدم تعریف دقیق شرایط تمدید و بازنگری، که میتواند اجرای مؤثر آن را با مشکل مواجه کند.
دکتر علیمردانی در پایان تأکید کرد: در مسیر تصویب چنین معاهدات راهبردی، لازم است منافع ملی، شفافیت اجرایی، حقوق کشور ثالث و الزامات بینالمللی به دقت در نظر گرفته شود تا از وارد آمدن خسارت به کشور جلوگیری شود.
