به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری صبح ابهر به نقل از خبرگزاری خانه ‌ملت، دکتر منصور علیمردانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 29 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: برخلاف ماده 11 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگانی که وزارت صمت را مکلف بر نظارت بر اجرای این قانون کرده متأسفانه در این راستا برخی مواردی مغفول مانده است، تبصره 3 ماده 2 این قانون تعیین کرده باید وزارت صمت اقدام به تشکیل هیأت حل اختلاف کند.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس ادامه داد: متأسفانه در خصوص خودروهایی که کیفیت پایین دارند و منجر به خواب خودرو در نمایندگی‌ها می‌شوند و شکایت از عرضه کننده خودرو، هیأت حل اختلاف تشکیل نمی‌شود و مصرف‌کنندگان سرگردان هستند.

وی افزود: برخلاف ماده (7) قانون مذکور انعقاد هرگونه قرارداد که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را رعایت نکند غیرقانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط است ولی شرکت‌های واردکننده‌ای که با کد ملی و سرمایه ثبت‌نام کنندگان اقدام به ثبت سفارش و خرید دلار با قیمت 4200 تومان کرده‌اند بعد از 5 الی 6 سال اعلام می‌کنند 3.5 برابر پولی که دریافت کرده‌اند را به مشتریان پرداخت می‌کنند تا انصراف دهند، این برخلاف عدالت است.

علیمردانی گفت: حقوق دولتی معادن به استان‌ها پرداخت نشده و کشاورزان، دامداران و روستاییانی که مزارع خود را از دست داده و جاده‌های آنها نابود شده است، متضرر شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: صنعتگران از روش‌های تأمین مالی و سرمایه در گردش گلایه دارند زیرا باعث بروز مشکلات مالی برای آنها شده است./